وصول مطالبات

حتما تا به حال شنیده‌اید که می گویند آیا چک کیفری است یا حقوقی؟ این عبارت فقط در مورد چک‌های برگشتی (بلامحل) استفاده می‌شود و مربوط به نوع مسوولیت شخص صادرکننده چک است. اگر چک کیفری باشد، می‌توان علاوه بر این‌که وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز به زندان انداخت؛ ولی اگر چک حقوقی باشد، فقط می‌توان وجه چک را دریافت کرد.

چک از دیدگاه کیفری

– تعریف چک: بر طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت : « چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید . »
چک سند انتقال وجه است و در هر چک ، حداقل سه نفر وجود دارد کسی که چک صادر می کند ، کسی که چک به عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است « بانک » و بالاخره کسی که وجه چک را دریافت می نماید « ذینفع » .

صدور چک بلامحل در قانون جرم محسوب می شود و در صورتیکه چک در هنگام وصول غیرقابل پرداخت باشد یا مواجه با کسر مبلغ گردد یا اصولاً حساب صادر کننده مسدود باشد و یا با وجود اشکال با نمونه امضاء در بانک ، قلم خوردگی و … غیرقابل پرداخت باشد کسی که چک در دست اوست و محق دریافت مبلغ چک می باشد می تواند پس از مراجعه به بانک و گرفتن گواهینامه عدم پرداخت از بانک با در دست داشتن مدارک لازم مثل گواهینامه عدم پرداخت و اصل چک و شناسنامه برای احراز هویتش به دادسرای محل مراجعه و با طرح شکایت کیفری خواستار مجازات صادر کننده چک بلامحل یا دارای کسر اعتبار موجودی گردد .

جهات کیفری چک

مواردی که صادر کننده چک در صورت عدم رعایت آنها قابل تعقیب کیفری خواهد بود عبارتند از:
۱- دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب جاری صادر کننده چک .
۲- بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است .
۳- صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال علیه .
۴- تنظیم چک به صورت نادرست : الف – عدم مطابقت امضاء ب – اختلاف در مندرجات ج – قلم خوردگی ( امثال آن ) .
۵- صدور چک از حساب مسدود .

نحوه تعقیب کیفری صادر کننده چک در مراجع قضائی

رایج ترین راه صول وجه چک، اعلام شکایت کیفری است، بدین معنی که دارنده چک بعد از دریافت برگ عدم پرداخت از بانک محال علیه آن را به ضمیمه ۲ برگ فتوکپی مصدق پشت و روی چک و یک برگ شکوائیه ملصق به … ریال تمبر به مرجع قضائی صالح تسلیم می کند .

پس از تشکیل پرونده در ارجاع آن به مرجع رسیدگی کننده، تعقیب کیفری صادر کننده چک شروع می شود . شرایط تحقق چک کیفری براساس ماده ۱۰ اصلاحی سال ۸۲ هرکس مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.

مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزائی نمی باشد : (البته توصیه اینست که جهت تشخیص مورد، با وکیل مجرب در این زمینه مشورت کنید.)
۱- ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور چک، دارنده چک جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرده باشد .
۲- ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک ، دارنده چک درخواست تعقیب جزائی ننموده باشد .
۳- در صورتی که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شده باشد که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب جزائی ندارد ، مگر اینکه وارث دارنده چک باشد .
۴- در صورتی که صادر کننده چک فوت نماید .
۵- در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت دارنده آن ، وجه آن را نقداً به دارنده چک پرداخته و لاشه چک را دریافت داشته باشد .
۶- در صورتیکه پس از شکایت ، شاکی ترتیب انتقال چک مورد شکایت را به دیگری بدهد نیز تعقیب جزائی متوقف می گردد .
۷- در صورت گذشت شاکی ( دارنده چک بلامحل ) .
۸- در صورتی که صادر کننده ثابت کند که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا جرائم دیگری به دست آمده است مانند تهدید و اجبار .
۹- صدور چک به صورت سفید امضاء ، مشروط ، بابت تضمین ، وعده دار و تأمین اعتبار .
۱۰- در صورت جنون متهم ( با استناد به ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ ) .
۱۱- هرگاه شاکی بعد از صدور حکم قطعی گذشت کند البته در این صورت اجرای حکم موقوف می گردد و محکوم علیه تنها ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت ضبط خواهد شد .

امور چک و اسناد تجاری

چک ومسائل حقوقی پیرامون آن به جرات بیشترین دعاوی دادگستری را چه در دادسراها چه در دادگاههای کیفری و حقوقی و چه در مراجع اجرای ثبتی را به خود اختصاص داده است.این در حالی است که آمار چک برگستی در کشور ما یک رکورد جهانی است.

هرکسی با هر میزان اعتباری و با هر میزان سرمایه ای می تواند دسته چک از بانک دریافت نماید و در روی آن هر میزان که تمایل داشته باشد بنویسد و به دیگری بدهد.

هم وطنان محترم،به عنوان کسی که در زمینه حقوقی تجارت بین المللی مطالعه و فعالیت حرفه ای دارم به استحضار می رسانم که در هیچ جای دنیا بعید می دانم اینطور اوضاع این سند تجاری-حقوقی کیفری نا به سامان باشد.

اما در این اوضاع تکلیف ما به عنوان دریافت کننده چک چیست؟چه حقوقی داریم در مورد چک؟حقوق ما تا چه مدتی اعتبار دارد؟چه راههایی را می توانیم برای احقاق حقمان طی کنیم؟چه راهی مطمئن تراست؟چه راهی کم هزینه تراست؟چه راه مناسب تری برای ما برای به اجرا گذاردن چک در صورت برگشت ان وجود دارد؟و دهها سئوال دیگر که همگی نیازمند دانش در این عرصه است که نیاز به ممارست در پرونده های چک در مراجع ثبتی-حقوقی و کیفری دارد توصیه ما این است که دست کم اگر در این خصوص از خدمت یک وکیل دادگستری آگاه به مسائل چک بهره مند نیستید قبل از اقدام عجولانه در این موضوع و به کارگیری آموزه هایی که ممکن است از افراد ناآگاه در این زمینه بگیرید به صرف اینکه فرضا او یک دعوا با این موضوع دردادگستری داشته است!حتما از مشاوره حقوقی مناسب استفاده نمایید.

افراد در مواجعه با چک و اسناد تجاری با سوالات بسیاری مواجه اند،این نیز طبیعی است چرا که به جرات می توان گفت این سند تجاری شایع ترین سند در نزد جامعه ایرانی است.

چرا که قانون صدور چک مقررات جزایی برای آن درنظر گرفته است و افراد در گرفتن چک از بدهکارانشان ترجیح می دهند که این سند را به جای وعده و یا صورتجلسه عادی  یا رسید های عادی بگیرند.

اما همین سند به ظاهر قدرتمند و معتبر دارای آثار و مسائل متعددی است که در برخی موارد از هر سند دیگری کم ارزش تر است.اشخاص اعم از صادر کننده، ظهرنویس، دارنده چک و بانک موضوع مقررات قانونی واقع و برای آنها وظایف قانونی در نظر گرفته شده است.

شخص صادر کننده اگر چک را به صورتی صادر کند که بانک از پرداخت وجه آن امتناع ورزد مرتکب جرم شده است، ظهر نویس هرچند که با حسن نیت امضا کرده باشد واقعا بدهی به شخص نداشته باشد در برابر دارنده مسئول است، مدیر عامل شرکت در قبال امضای خود مسئولیت تضامنی دارد هرچند که به نمایندگی از شرکت چک را صادر کرده باشد، دارنده کاهلی که بی توجه به تاریخ چک از اقدامات قانونی در مواعد درنظر گرفته شده شش ماهه خودداری کرده است حقوقی را از دست می دهد.

و دهها مسئله مربوط و مختص به چک که در مورد سایر موضوعات حقوقی نظیر آن را سراغ نداریم.

مقررات ناظر به چک عمدتا قانون صدور چک،قانون تجارت،آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و شکایت از عملیات اجرایی است که توصیه می گردد قبل از هرگونه اقدامی آن موارد را به دقت مورد مطالعه قراردهند.

قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۶ با الحاقات و اصلاحات بعدی در ماده ۱خود که مورخ ۱۳۷۲ به این قانون الحاق گردیده