لایحه شورای خل اختلاف و ایرادات مجدد شورای نگهبان به ان

به گزارش اختبار، بر اساس این نامه لایحه شوراهای حل اختلاف در جلسه روز ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰ شورای نگهبان مطرح شده و دو مورد از ایرادات قبلی تیم شورا، علی‌رغم اصلاح مجلس، همچنان برطرف نشده است.

ماده ۵ مکرر (درخصوص استخدام کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف) از جمله موادی است که علی‌رغم اصلاح به عمل آمده همچنان مغایر قانون اساسی شناخته شد. این ماده به شرح زیر اصلاح شده بود:

ماده۵ مکرر- مرکز مکلف است ظرف مدت پنج سال، از میان اشخاصی که واجد شرایط استخدام هستند، نیاز شوراهای حل اختلاف به کارکنان تمام‌وقت (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را با اولویت سابقه اشتغال بیشتر و همکاری با شوراها، به صورت پیمانی استخدام یا به صورت قرارداد کار معین از طریق آزمون عمومی و تخصصی، به کارگیری نماید.

تبصره۱- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.

تبصره۲- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده(۴۳) این قانون و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۳) و (۲۳) این قانون تأمین می‌شود.

تبصره۳- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.

برای مطالعه بیشتر درباره سوابق ماده ۵ مکرر لایحه شوراهای حل اختلاف اینجا کلیک کنید

همچنین سه مورد از ابهامات موجود در متن سابق نیز همچنان برطرف نشده است.

برای اطلاع از سایر اخبار اینجا کلیک نمائید.