رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی _ رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
عدم ابطال ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت
* شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۶/۱۴۲۱ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۸ تاریخ: ۹۸/۵/۲۹
* شـاکــی: آقای شمس الدین محمد سید طباطبایی
* طرف شکایت: هیأت وزیران
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری در خصوص احتساب سوابق کارآموزی و وکالت در صورت ابطال تمبر پروانه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری در خصوص احتساب سوابق کارآموزی و وکالت در صورت ابطال تمبر پروانه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
« ماده ۱۴- بیمه شده می تواند با رعایت ماده ۱۳ قانون و رعایت ماده ۲ این آیین نامه سوابق قبل از تاریخ تصویب این آیین نامه را به ترتیب مذکور در این فصل جز سوابق لازم به منظور احتساب و دریافت مستمری از کار افتادگی ، فوت و حقوق بازنشستگی مورد احتساب قرار دهد. سال های کارآموزی و وکالت قبل از فروردین ماه سال تصویب این آیین نامه که پروانه خود را تمبر کرده باشد … »
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری درخصوص احتساب سوابق کارآموزی و وکالت منوط به تمبر پروانه را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
هیأت وزیران در ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری (مصوب ۱۳۷۷) احتساب سوابق کارآموزی و وکالت را مقید به تمبر پروانه کرده است. این در حالی است که در خود قانون مذکور چنین قیدی وجود ندارد و احتساب سوابق وکالت مطلق است خواه پروانه کارآموزی و وکالت تمبر شده یا نشده باشد. لذا درخواست ابطال قید شده از زمان تصویب مصوبه را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره ۷۹۰۴۹/۳۵۵۳۸ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- برابر قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ در رابطه با الزام وکلا به ابطال تمبر پروانه وکالت، ارقام مربوطه تعیین و این ارقام برابر بند (۱۰) ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مصرف آن در موارد معین نیز تغییر نموده است.
۲- علاوه بر این در بند ۳ ماده ۷۹ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری (مصوب ۱۳۳۴) نیز انجام وکالت بدون تمدید پروانه و ابطال تمبر مقرر به عنوان تخلف انتظامی محسوب و عنوان گردیده است.
۳- قانونگذار در ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری (اصلاحی مصوب ۱۳۷۵) مقرر نموده: نرخ و ترتیب حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلاء شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره برداری از وجوه صندوق طبق آیین نامه ای است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و هیأت وزیران نیز برابر آیین نامه ماده ۸ ضوابط لازم را کاملاً در چارچوب موازین قانونی مربوطه مقرر نموده است.
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ………………. اعلام کرده است که:
مغایرت با موازین شرعی درخواست نشده است.
رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی:
در خصوص شکایت آقای شمس‌الدین محمد سید طباطبایی به طرفیت هیأت وزیران دایر بر ابطال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری در خصوص احتساب سوابق کارآموزی و وکالت در صورت ابطال تمبر پروانه اکثریت ۱۴ نفر از ۱۵ نفر اعضای حاضر در هیأت تخصصی با این استدلال که مطابق ماده ۱۵ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ ، وکلا مکلف به ابطال تمبر پروانه خود شده اند و بر اساس بند ۳ ماده ۷۹ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴، انجام وکالت بدون ابطال تمبر پروانه ممنوع و مجازات انتظامی در صورت عدم تجدید پروانه پیش بینی شده است ضمن آنکه احتساب سالهای کارآموزی و وکالت قبل از سال ۱۳۷۷ را ابطال تمبر پروانه وکالت مقرر نموده است خارج از حدود اختیار و مخالف قانون تشخیص داده نشد و رأی به رد شکایت مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییسدیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است./ت
نبی الله کرمی
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
برای اطلاع از آراء وحدت رویه بیشتر اینجا را کلیک کیند
