رأی شماره ۲۶۶۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۶۶۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۶۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری _ ابطال بنـد (د) مـاده ۹۴ بخشنامـه تلخیص شده
شمـاره ۱۵-۸؍۳؍۱۳۹۰ امـور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعیشماره دادنامه: ۲۶۶۶ تاریخ دادنامه: ۱۲؍۹؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۱۲۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
مـوضوع شکایت و خـواسته: ابطال بنـد (د) مـاده ۹۴ بخشنامـه تلخیص شده شمـاره ۱۵-۸؍۳؍۱۳۹۰ امـور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۷۹۸۰۸-۱۶؍۱۲؍۱۳۹۶ اعلام کرده است که:
” ۱- بند مذکور مغایر ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی می باشد به لحاظ اینکه در ماده مذکور مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارت تأخیر تأدیه و … که ناشی از اجرای این قانونی یا قوانین سابق مانند بیمه اجتماعی و بیمه روستاییان باشد و همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ و خسارتهای مذکور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اسناد رسمی قابل وصول می باشد.
۲- مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده سازمان است و موقع پرداخت حقوق و مزایا سهم بیمه اش را کم و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان پرداخت نماید و در غیر این صورت مسئول پرداخت آن خواهد بود و تأخیر یا عدم پرداخت بیمه شده رافع مسئولیت سازمان در مقابل بیمه شده نمی باشد. از جمله تعهدات سازمان موضوع ماده ۵۰ قانون مذکور است و اینکه بند (د) اجرای ماده ۵۰ را مشروط به عدم بدهی کارگاه کرده است برخلاف مقررات و موازین قانونی می باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” ماده ۹۴- نحوه استرداد حق بیمه:
الف- به هنگام استرداد حق بیمه ⅓ حق بیمه های وصول شده به عنوان سهم درمان و همچنین همه تعهدات قانونی پرداخت شده (شامل غرامت دستمزد ایام بیماری ، بارداری ، کمک ازدواج، و سهم درمان ) کسر و مابقی در وجه کارفرما قابل استرداد می باشد .
ب-از حق بیمه های وصول شده با نرخ های ۵؍۱۲% و ۲۱% حق بیمه سهم درمان کسر نخواهد شد .
ج-در مواردی که کارگاه منحل گردیده و دسترسی به کارفرما میسر نمی باشد (مثلاً تعطیلی کارگاه و …) در صورتی که کارگاه فاقد بدهی باشد ، حق بیمه سهم بیمه شده پس از کسر هزینه تعهدات قانونی پرداخت شده در وجه بیمه شده قابل استرداد می باشد.
د- استرداد حق بیمه در موارد یاد شده مستلزم عدم بدهی کارگاه و مطابق «فرم پیوست شماره ۱۴» می باشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۴۸۰؍۹۷؍۷۱۰۰-۳۰؍۴؍۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مقرر نمود: مطالبات سازمان بابت حق بیمه و … که ناشی از اجرای این قانون یا قانون بیمه اجتماعی و … روستاییان باشد و همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد ۶۵ و ۶۹ و ۹۹ و ۱۰۰ در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد. بنابراین سازمان می تواند با صدور اجرایی اقدام به وصول نماید. در حالی که موضوع استرداد حق بیمه در ماده یاد شده پیش بینی نشده است. زیرا در این صورت سازمان باید حق بیمه ای که وصول نکرده پرداخت نماید. در ماده ۳۶ قـانون تأمین اجتماعـی کارفرما مسئول پرداخت حـق بیمه می باشد عـدم پرداخت آن رافـع مسئولیت سازمـان نمی باشد. در حالی که استرداد حق بیمه در ماده ۳۶ پیش بینی نشده و استرداد حق بیمه در صورت پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما صورت پذیرد، بنابراین در فرضی که حق بیمه از ناحیه کارفرما در چارچوب قانون تأمین اجتماعی پرداخت نشده بند (د) مغایرتی با مقررات و موازین قانونی از جمله مواد ۵ و ۳۶ ندارد. تقاضای رد شکایت مطروحه از ناحیه سازمان بازرسی مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۹؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بند (د) ماده ۹۴ بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۵ امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ اینکه علی‌الاطلاق استرداد حق بیمه اعم از سهم بیمه شده و سهم کارفرما را به نداشتن بدهی کارگاه منوط کرده است مغایر با ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی است زیرا در این ماده مقرر شده: «مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه هـای نقدی نـاشی از اجرای قانون در حکم مطالبات مستند به اسنـاد لازم‌الاجرا می باشد و توسط مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد…» و در ماده ۳۶ قانون مذکور مقرر شده کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و تأخیر کارفرما در پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت سازمان در قبال بیمه شده نمی باشد، بنابراین اطلاق بخشنامه از این جهت که ناظر بر بدهی های قطعی و غیرقطعی است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
برای اطلاع بیشتر از آراء وحدت رویه اینجا را کلیک کنید
