رأی شماره ۱۰۵۳هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۰۵۳هیئت عمومی دیوان عدالت اداری _ رأی شماره ۱۰۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال مصوبات شورای شهر مبارکه درباره تعیین و پرداخت حق‌الجلسه به اعضای کمیسیونها و کمیته‌های مستقر در شهرداریها در ساعات اداری
شماره دادنامه: ۱۰۵۳ تاریخ دادنامه: ۵؍۶؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۲۵۹۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۱۸۹۳-۲۱؍۱؍۱۳۹۷، ۱۷۰۲؍۹۲-۱۱؍۸؍۱۳۹۲، ۲۱۵۶؍۹۲- ۲۳؍۱۱؍۱۳۹۲، ۱۸۸۲؍۹۳-۳۰؍۳؍۱۳۹۳، ۲۱۹۸؍۹۳-۱۹؍۷؍۱۳۹۳، ۳۶۴۸؍۹۳–۳؍۱۲؍۱۳۹۳، ۱۹۲۳؍۹۴-۲۲؍۵؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مبارکه
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۶۴۷۰۱-۲۵؍۷؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
” حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر مبارکه از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مطرح که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار اعلام می شود: شورای اسلامی شهر مبارکه طی سنوات گذشته به شرح جدول ذیل اقدام به تعیین حق الجلسه یا حق الزحمه اعضا کمیته ها و کمیسیونهای قانونی و غیر قانونی به صورت ثابت ماهانه نموده است.
مصوبات شورای اسلامی شهر مبارکه مبنای پرداخت حق الجلسات طی سنوات گذشته
در حالی که:
۱- مستند به ماده ۳۶ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور هرگونه مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه، آیین نامه، مقررات و سایر تسهیلات که برای کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تصویب یا در نظر گرفته شود یا می شود، در مورد کارکنان شهرداریهای سراسر کشور و سازمانهای وابسته به تامین اعتبار لازم در بودجه شهرداریها به اجرا در می آید که در این فقره، شهرداریهای سراسر کشور قادر خواهند بود از مفاد آیین نامه های تصویب شده کارکنان دولت مرتبط با پرداخت (حق جلسه) استفاده نمایند. مطابق اصلاحیه ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری، میزان حق حضور در جلسه برای کارکنان دولت برای هر جلسه ۲ ساعته حداکثر به میزان یک بیستم حقوق و فوق العاده شغل مستخدم تعیین گردیده که مفاد این ماده قابلیت بهره برداری برای کلیه شهرداریهای سراسر کشور را دارد. ۲- تصویب پرداخت (حق الزحمه، حق حضور یا حق الجلسه) به اعضای کمیسیونهای مصرح در قانون شهرداری از صلاحیت شورای اسلامی شهرها مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن خارج می باشد.
۳- در مورد مشابه هیأت عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره ۲۵-۱۵؍۱؍۱۳۹۶ مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر مبنی بر پرداخت حق الجلسات به اعضای کمیسیونهای ماده صد (بدوی و تجدیدنظر) و ماده ۷۷ و معاملات شهرداری و بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها را به صورت ثابت و ماهیانه خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال کرده است.
بنا به مراتب مصوبات شماره ۱۷۰۲؍۹۲-۱۱؍۸؍۱۳۹۲، ۲۱۵۶؍۹۲-۲۳؍۱۱؍۱۳۹۲، ۱۸۸۲؍۹۳- ۳۰؍۳؍۱۳۹۳، ۲۱۹۸؍۹۳-۱۹؍۷؍۱۳۹۳، ۳۶۴۸؍۹۳-۳؍۱۲؍۱۳۹۳، ۱۹۲۳؍۹۴-۲۲؍۵؍۱۳۹۴ و ۱۸۹۳-۲۱؍۱؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر مبارکه خارج از حدود اختیارات شورای مذکور (مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) بوده و ابطال آن مورد تقاضا می باشد.”
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است :
الف-مصوبه شماره ۱۸۹۳-۲۱؍۱؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر مبارکه :
” به شهردار محترم مبارکه
از شورای اسلامی شهر مبارکه
موضوع : صدور مجوز حق الجلسات کمیسیون های قانونی شهرداری
با سلام پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
نامه شماره ۱۶۱۳۲؍۹۶ -۱۳؍۱۲؍۱۳۹۶ آن شهرداری در خصوص پیشنهاد حق الجلسه اعضای کمیسیونهای قانونی شهرداری از ابتدای سال ۱۳۹۶ به شرح ذیل:
۱- حق الجلسات اعضای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، کمیسیون معاملات ( عالی و متوسط) و کمیسیون تحویل ( عمده و متوسط ) هیأت کارشناسی سرمایه گذاری از قرار هر جلسه ۰۰۰؍۰۰۰؍۴ ریال ( هر جلسه حداکثر نود دقیقه و مازاد بر نود دقیقه یک جلسه محسوب می گردد)
۲- حق الجلسات کمیسیون بدوی و تجدید نظر ماده صد شهرداری به ازاء هر پرونده منجر به رأی ۰۰۰؍۵۰۰ ریال
۳- حق الزحمه اعضای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها و هیأت عالی سرمایه گذاری به ازای هر نفر ماهیانه ۰۰۰؍۰۰۰؍۵ ریال
۴- هزینه دبیر کمیسیون ها ۵۰ درصد مصوب اعضای کمیسیون
در جلسه مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۶ شورا مطرح و به استناد بندهای ۸، ۱۲، ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها به تصویب رسید و با عنایت به نامه شماره ۲۳۳؍۱؍۲۰۵۵-۲۰؍۱؍۱۳۹۷ سرپرست فرمانداری پرداخت حق الجلسه فقط برای اعضای اصلی کمیسیونهایی که در قانون نام برده شده بلامانع می باشد.”
ب)مصوبه شماره ۱۷۰۲؍۹۲–۱۱؍۸؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مبارکه :
” به: شهردار محترم مبارکه
از: شورای اسلامی شهر مبارکه
موضوع: افزایش میزان حق الجلسات
با سلام
احتراماً عطف به نامه شماره ۱۵۰۸۲؍۹۲-۴؍۸؍۱۳۹۲ به استحضار می رساند موضوع پیشنهاد افزایش حق الجلسه اعضای کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به ازای هر پرونده منتهی به رأی مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال تا سقف ماهانه مبلغ چهارمیلیون و پانصد هزار ریال و حق الجلسه اعضای کمیسیون تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ قانون شهرداری به ازای هر پرونده منتهی به صدور رأی قطعی مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال تا سقف ماهانه دو میلیون و پانصد هزار ریال در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۳۹۲ این شورا مطرح و به استناد بند ۸ و ۱۲ ذیل ماده ۷۱ قانون شوراها و بند ۳ صورتجلسه مذکور به تصویب رسید.”
ج) مصوبه شماره ۲۱۵۶؍۹۲- ۲۳؍۱۱؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مبارکه:
” به: شهردار محترم مبارکه
از: شورای اسلامی شهر مبارکه
موضوع: صدور مجوز
احتراماً عطف به نامه شماره ۲۰۱۵۹؍۹۳-۲۴؍۱۰؍۱۳۹۲ به استحضار می رساند موضوع پرداخت حق الجلسه اعضاء کمیته توافقات و پیشنهاد پرداخت مبلغ ۰۰۰؍۴۰۰ ریال به منظور هر جلسه، در جلسه مورخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۲ این شورا مطرح و به استناد بند ۱ صورتجلسه مذکور به تصویب رسید.”
د) مصوبه شماره ۱۸۸۲؍۹۳-۳۰؍۳؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مبارکه:
” به: شهردار محترم مبارکه
از: شورای اسلامی شهر مبارکه
موضوع : حق الجلسات کمیسیونها
نامه شماره ۸۷۲۸؍۹۳-۲۲؍۴؍۱۳۹۳ آن شهرداری در خصوص پرداخت حق الجلسات کمیسیونهای قانونی به شرح ذیل:
۱- کمیسیون معاملات متوسط موضوع ماده ۳ قانون آیین نامه مالی شهرداریها ماهانه مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۲ ریال
۲- کمیسیون عالی معاملات موضوع ماده ۶ قانون آیین نامه مالی شهرداریها ماهانه مبلغ ۰۰۰؍۵۰۰؍۳ ریال
۳- کمیسیون تحویل معاملات عمده موضوع ماده ۱۱ قانون آیین نامه مالی شهرداریها ماهانه مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۲ ریال مطرح و به استناد بند ۳۰ الحاقی ماده ۷۱ قانون شوراها و بند ۱ صورتجلسه موضوع ۲۹؍۴؍۱۳۹۳ مشروط به تشکیل جلسات و پرداخت حق الجلسه به اعضای اصلی کمیسیونها موافقت گردید.”
هـ) مصوبه شماره ۲۱۹۸؍۹۳ – ۱۹؍۷؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مبارکه:
” به: شهردار محترم مبارکه
از: شورای اسلامی شهر مبارکه
موضوع: صدور مجوز
نامه شماره ۱۲۱۱۳؍۹۳-۸؍۶؍۱۳۹۳ آن شهرداری در خصوص پیشنهاد پرداخت مبلغ ۰۰۰؍۵۰۰ ریال در قبال هر جلسه کمیسیون عالی معاملات، مطرح و به استناد بند ۳۰ الحاقی ماده ۷۱ قانون شوراها و بند ۸ صورتجلسه مورخ ۹؍۶؍۱۳۹۳ این شورا به تصویب رسید.”
و ) مصوبه شماره ۳۶۴۸؍۹۳- ۳؍۱۲؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مبارکه:
” به: شهردار محترم مبارکه
از: شورای اسلامی شهر مبارکه
موضوع: صدور مجوز
نامه شماره ۲۵۱۵۱؍۹۳-۲۹؍۱۱؍۱۳۹۳ آن شهرداری در خصوص پیشنهاد افزایش حق الجلسه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک و ده ماده صد قانون شهرداری به مبلغ ۰۰۰؍۲۵۰ ریال به ازای هر پرونده منتهی به صدور رأی از محل ردیف خدمات اداری، خدمات قراردادی ( ردیف:۲۰۵۱۰ ) مطرح و به استناد بند ۳۰ الحاقی ذیل ماده ۷۱ قانون شوراها و بند ۶ صورتجلسه مورخ ۲؍۱۲؍۱۳۹۳ این شورا با عنایت به اینکه کمیسیون مذکور بیش از یک سال هیچ گونه افزایش حق الجسله نداشته به تصویب رسید.”
ز ) مصوبه شماره ۱۹۲۳؍۹۴-۲۲؍۵؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مبارکه:
” به: شهردار محترم مبارکه
از: شورای اسلامی شهر مبارکه
موضوع: حق الجلسات کمیسیونهای قانونی و کارگروه های شهرداری
نامه شماره ۸۹۵۳؍۹۴-۱۳؍۵؍۱۳۹۴ آن شهرداری در خصوص درخواست مجوز پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونهای قانونی شهرداری مطرح و به استناد بندهای ۱۲، ۸، ۱۴ ذیل ماده ۷۱ قانون شوراها و بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۸؍۵؍۱۳۹۴ به شرح ذیل به تصویب رسید:
۱- حق الجلسات اعضای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها از قرار هر جلسه ۰۰۰؍۱۰۰؍۱ ریال ( هر نود دقیقه یک جلسه محسوب می گردد).
۲- حق الزحمه اعضای هیأت عالی سرمایه گذاری ( موضوع تبصره ۳ ماده ۸ شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداریها ) به ازای هر نفر ماهیانه ۰۰۰؍۰۰۰؍۲ ریال
۳- حق الزحمه اعضای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها به ازای هر نفر ماهیانه ۰۰۰؍۰۰۰؍۳ ریال
۴- حق الزحمه اعضای کارگروه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداریها و اعضای کارگروه درآمد به ازای هر جلسه ۰۰۰؍۰۰۰؍۱ ریال ( هر نود دقیقه یک جلسه محسوب می گردد)
با عنایت به اینکه حق الزحمه ها از سال ۱۳۹۱ افزایش نداشته است مبنای محاسبه از ابتدای سال ۱۳۹۳ خواهد بود .”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مبارکه به موجب لایحه شماره ۱۳۴۶؍۹-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
” به : مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
از : شورای اسلامی شهر مبارکه
موضوع: پاسخگویی به خواسته مقام محترم قضائی در خصوص دعوی تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر مبارکه در پرونده کلاسه ۹۷۰۲۵۹۰
با سلام
احتراماً پاسخ به نامه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۷۴۹-۲۵؍۹؍۱۳۹۷ در پرونده کلاسه ۹۷۰۲۵۹۰ در خصوص دعوی سازمان بازرسی کل کشور علیه شورای اسلامی شهر مبارکه مبنی بر ابطال مصوبات پرداخت حق الجلسات اعضای کمیتـه و کمیسیونهـای قـانونی و غیر قانونی طـی سنوات گذشته شـورای اسلامی شهر مبارکه به استحضار می رساند:
حق الجلسات اعضای کمیته ها و کمیسیونهای قانونی شهرداری و شورای اسلامی شهر بر اساس بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن به منظور وحدت رویه در تعیین میزان و نحوه پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونهای موضوع مصرح در قوانین اعم از نمایندگان شهرداری، شورای اسلامی شهر و سایر دستگاه ها در چارچوب کلی ضوابط تعیین حق الجلسه که از طریق وزارت کشور ابلاغ شده است پرداخت می شود. از آنجایی که مطابق فهرست عناوین کمیسیونها، کمیته و شوراها و هیأتهای قانونی مرتبط با امور شهرداریها، تعیین حق الجلسه با استناد به مواد ۱۰۰ و ۷۷، بند ۲۰ ماده ۵۵ ماده ۸ قانون نوسازی، مواد ۳ و ۶ آیین نامه مالی شهرداریها، ماده ۱۸ آیین نامه نحوه واگذاری املاک و سایر موارد دیگر قانونی و پرداخت آن نیز وجاهت قانونی دارد. بنابراین با امعان نظر به موارد یاد شده ضمن تقدیم مستندات و اینکه حق الجلسات کمیسیونها و کمیته های قانونی و غیر قانونی بر اساس ضوابط تعیین حق الجلسه ابلاغی از سوی وزارت کشور پرداخت می شود تقاضای رسیدگی و صدور تصمیم و رأی شایسته مورد تمناست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۶؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
طبق تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی، پرداخت حق حضور در جلسه و غیره کارمندان در غیر ساعات اداری مرتبط با شغل طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود و در ماده ۸ آیین نامه مذکور مدت حضور و حق‌الجلسه معین شده است. طبق بند ۹ ماده ۸۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، آیین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد و به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از آیین نامه ممنوع می باشد. بنابراین پرداخت حق الجلسه طبق مصوبات مورد شکایت مغایر قوانین مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
برای اطلاع از آراء وحدت رویه بیشتر اینجا را کلیک کنید
