هیأت وزیران پیرامون لایحه جامع وکالت، از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که بررسی «لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی»را مجلس در دستور کار خود قرار دهد.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از ایسنا:گفتنی است کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، پیش تر در جلسه روز ۲۴ آبان ۹۵ خود، کلیات را رد کرده بود.
به موجب آیین نامه داخلی مجلس، این تصمیم کمیسیون می بایست در صحن علنی مجلس مطرح شود؛ چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر رد کلیات مورد موافقت نمایندگان قرار گیرد و تایید شود، باید منتظر طرح و یا لایحهای دیگر تحت عنوان طرح و یا لایحه اصلاح قانون استقلال کانونهای وکلای دادگستری در مجلس بود، ولی اگر این تصمیم مورد موافقت نمایندگان در صحن علنی مجلس قرار نگیرد، مجدداً جهت رسیدگی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع خواهد شد.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با اشاره به جلسه روز گذشته هیأت وزیران در مورد بررسی لایحه جامع وکالت گفت: در جلسه روز گذشته بعضی از این مواد مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.
عبدالعلی میرکوهی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: ادامه بررسی مواد دیگر در روز چهارشنبه هفته جاری انجام میشود و نهایتا تا هفته دیگر بررسی لایحه مذکور در هیأت وزیران به پایان خواهد رسید و به مجلس ارسال خواهد شد.
بر اساس این گزارش، هیأت دولت عصر روز یکشنبه(۱۵ تیرماه) به ریاست حسن روحانی رئیسجمهور کشورمان تشکیل جلسه داد و اعضای دولت درباره مهمترین مسایل و مباحث اجرایی روز کشور از جمله لایحه جامع وکالت با یکدیگر تبادل نظر کردند.
در این جلسه گزارش کمیسیون لوایح درباره “لایحه جامع وکالت دادگستری” از سوی هیأت وزیران مورد بررسی قرار گرفت و موادی از آن به تصویب رسید. که شامل مواردی از قبیل کلیات تشکیلات، ورود به حرفه وکالت، حقوق و تکالیف حرفهای وکیل، مقررات انتظامی و صندوق حمایت وکلای رسمی است.