درخواست ابطال شیوه‌نامه ابلاغی وزارت نفت درباره برندسازی
درخواست ابطال شیوه‌نامه ابلاغی وزارت نفت درباره برندسازی
درخواست ابطال شیوه‌نامه ابلاغی وزارت نفت درباره برندسازی از دیوان عدالت اداری _ طرح برندسازی توزیع سوخت از مصادیق تضییع حقوق عامه است
دادستان قزوین با بیان اینکه اجرای شیوه‌نامه ابلاغی وزارت نفت در خصوص برندسازی مغایر با قوانین جاری کشور و حقوق عامه است،گفت: متاسفانه این شیونامه در برخی استان‌ها اجرا می‌شود و به منظور جلوگیری از خسارت سنگین من غیرضرور به بیتالمال، پیگیر ابطال این شیوه نامه در دیوان عدالت اداری هستیم و اگر این اتفاق رخ دهد اتفاق مبارکی خواهد بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی دادستان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به شیوه‌نامه ابلاغی وزارت نفت به استان‌ها در خصوص برندسازی اظهار کرد: وزارت نفت نمی‌تواند وظیفه نظارتی خود را در توزیع فرآورده‌های نفتی خودسرانه به بخش دیگری واگذار کند. به‌طور کلی انجام تکالیف و وظایف و واگذاری آن به بخش خصوصی باید به موجب قانون باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر جایگاه‌های سوخت برای عرضه فراورده‌های نفتی از شرکت نفت کارمزد دریافت می‌کنند، متاسفانه شرکت نفت با این برندسازی شرکت‌های واسطه‌ای ایجاد کرده است که این جایگاه‌های سوخت به شرکت‌های واسطه مراجعه کنند، که در اینجا اختلاف در پرداخت کارمزد ایجاد می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی افزود: نتیجه‌ای که این روند دارد این است که با اجرای این شیوه نامه جدید در سطح کشور دولت باید در سال حدود ۴ هزار میلیارد تومان اضافه کارمزد به جایگاه‌های سوخت بدهد حال سوال اینجاست که این پول از کجا تأمین می‌شود.
دادستان قزوین تصریح کرد: به نظر میرسد این شیوه نامه با اهداف اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند مغایرت دارد و مسئولین باید در این رابطه تجدیدنظر کنند، از دولت و دستگاههای اجرایی میخواهیم در شرایط اقتصادی کنونی کشور، منابع را به گونهای مدیریت کنند که خدمات بیشتری به مردم بدهیم.
وی خاطرنشان کرد: از اسفندماه سال گذشته جلوی اجرای این شیوه نامه را در قزوین گرفتیم و اجازه ندادیم شرکت‌های برند در این استان فعالیت رسمی داشته باشند؛ اجرای این شیوه‌نامه مغایر با قوانین جاری کشور و حقوق عامه است.
دادستان قزوین از مکاتبه با مسئولان اجرایی و وزارت نفت در خصوص شیونامه مذکور خبر داد و گفت: متاسفانه این شیونامه در برخی استان‌ها اجرا می‌شود و به منظور جلوگیری از خسارت سنگین من غیرضرور به بیتالمال، پیگیر ابطال این شیوه نامه در دیوان عدالت اداری هستیم و اگر این اتفاق رخ دهد اتفاق مبارکی خواهد بود.
گفتنی است: طی سال گذشته برخی از مصادیق حقوق عامه در استان قزوین با همت بلند دستگاه قضا شناسایی و به آن‌ها ورود پیدا شد.
