خلع ید در ملک مشاعی در صورت عدم رضایت عده‌ای از مالکین

خلع ید در ملک مشاعی

خلع ید در ملک مشاعی

تصرف در املاک مشاعی مستلزم رضایت تمام شرکاء است و در صورت عدم رضایت عده‌ای از مالکین، دعوای خلع ید به نسبت سهم آن‌ها قابل طرح است.
خبرگزاری میزان- تصرف در املاک مشاعی مستلزم رضایت تمام شرکاء است و در صورت عدم رضایت عده‌ای از مالکین، دعوای خلع ید به نسبت سهم آن‌ها قابل طرح است.

رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان‌ها ذ؛ و الف؛ و غ؛ و س؛ و م؛ و م. ج. همگی م. فرزندان مرحوم ی. م. با وکالت ب. ف؛ و ف. ش. بطرفیت خوانده س. ر. با وکالت س. م. بخواسته خلع ید سهمی موکلین از سه دانگ یک باب نانوایی در پلاک ثبتی .. فرعی از ۲ اصلی مفروز و مجزی شده از ۱۶۳۴ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش … تهران با این توضیح که مورث خواهان‌ها طی قرارداد مشارکت با خوانده سرقفلی سه دانگ یک باب نانوایی را به خوانده واگذار می‌نماید و سه دانگ آن هم سهم خودش باقی می‌ماند، ولی خوانده سهم خواهان‌ها را تصرف نموده و از پرداخت اجرت المثل آن هم خودداری می‌نماید نظر به ملاحظه مبایعه نامه فی مابین مورث خواهان‌ها و د. ن. در خصوص خرید یک قطعه زمین و قرارداد مشارکت فی ما بین مورث خواهان‌ها و خوانده و نظر به اینکه سابقاً ریاست محترم وقت شعبه ۱۸۴ بلحاظ عدم ارائه سند مالکیت توسط خواهان‌ها قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر نمود و پس از اعتراض و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر آن مرجع اعلام نمود، چون در مالکیت مورث خواهان اختلاف نمی‌باشد قرار عدم استماع دعوی را نقض نمود علی ایحال عنایت به اینکه وکیل خوانده در مقام دفاع مبایعه نامه خرید ۵ دانگ از نانوایی مذکور توسط خوانده از مورث خواهان‌ها بتاریخ ۱-۹-۸۹ را ارائه نمود که پس از ادعای جعل توسط وکیل خواهان‌ها کارشناس اعلام نمود که بلحاظ محو بودن اثر انگشت فروشنده (مورث خواهان ها) قابل مقایسه و بهره بردن با مستندات مسلم الصدور وی نمی‌باشد و نظریه‌ی کارشناسی مصون از اعتراض باقی مانده و عنایت به اینکه این مرجع در مقام رسیدگی به اثبات مبایعه نامه مذکور نمی‌باشد و از طرفی مبایعه نامه مذکور عادی می‌باشد و مورد پذیرش خواهان‌ها هم قرار نگرفته علیهذا خوانده اگر مدعی این فروش می‌باشد باید در مرجع صالح صحت مبایعه نامه مذکور را ثابت نماید علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و عنایت به قرارداد مشارکت و سهم مورث خواهان‌ها نسبت به سه دانگ نانوایی مذکور و عنایت به احراز سمت خواهان‌ها با توجه به گواهی حصر وراثت ارائه شده و نظر به اینکه خوانده دلیلی بر اینکه تصرفات سهم خواهان‌ها با اجازه و مجوز آنان بوده ارائه نکرده و از طرفی خواهان‌ها هم با تقدیم دادخواست عدم رضایت خود را نسبت به ادامه تصرفات خوانده نسبت به سهم خواهان‌ها اعلام داشتند علیهذا دعوی خواهان را در خصوص خلع ید سه دانگ نانوایی مذکور محرز و مسلم می‌باشد و دعوی خواهان‌ها را در این خصوص محمول بر صحت دانسته و مستنداً به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید مشاعی و انتزاع ید خوانده از کل نانوایی مذکور صادر و اعلام می‌نماید ضمناً پس از خلع ید کامل از اعیانی تصرفات اصحاب دعوی به میزان سهم هر یک بنحو اشاعه و مطابق ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و مقررات املاک مشاعی خواهد بود در خصوص دعوی خواهان‌ها مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده نسبت به سهم خواهان‌ها نظر به اینکه در جهت تعیین میزان اجرت المثل موضوع به کارشناسی ارجاع شد که خواهان‌ها دستمزد کارشناسی را در مهلت مقرر پرداخت ننمودند مستنداً به ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال دادخواست خواهان در این خصوص صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س. ر. با وکالت آقای س. م. به طرفیت آقایان ذ؛ و الف؛ و غ؛ و خانم‌ها س؛ و م؛ و م. ج. همگی به شهرت م. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۱۱۹۱ مورخ ۹۴/۱۱/۱۹ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران آن بخش که متضمن حکم به انتزاع و خلع ید مشاعی تجدیدنظرخواه از کل نانوایی موضوع پرونده است مصداق هیچیک از جهات احصاء شده در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست، زیرا درست است که کارشناس جعل در راستای رسیدگی به ادعای تجدیدنظرخواندگان مبنی بر مجعولیت سند عادی خرید ۵ دانگ مغازه و خانه جنب آن منتسب به مورث آنان نوشته به دلیل محو بودن اثر انگشت امکان بهره برداری نیست ولیکن همین امر در عدم صحت انتساب سند به مورث تجدیدنظرخواندگان کافی است مضافا به اینکه بهرحال مالکیت طرفین نسبت به محل به نحو اشاعه است و تصرف در ملک مشاع مستلزم رضایت شرکاء است، که تجدیدنظرخواندگان باطرح دعوا عدم اذن خود را اعلام نموده اند. النهایه حکم به خلع ید از کل مغازه صحیح نبوده مستندا به ماده ۳۵۱ قانون مذکور با اصلاح آن به نسبت سهم تجدیدنظرخواندگان مستندا به ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مزبور را تایید می‌نماید. این رأی قطعی است.

برای اطلاع از رویدادها اینجا کلیک نمائید.