بانک کامل آرای وحدت رویه قضایی از سال ۱۳۲۳ تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۵ به همت معاونت محترم امور هیأت عمومی و اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور در سایت دیوان به نشانی www.divanealee.gov.ir منتشر شد.
بانک کامل آرای وحدت رویه قضایی
شایان ذکر است که این آرا قبلا تا سال ۱۳۹۴ منتشر شده بود که نسبت به ویرایش و تکمیل آن جهت ارائه به جامعه قضایی کشور اقدام شد و در حال حاضر کاملترین مجموعه آرا انتشار یافته است.
برای مشاهده بانک کامل آرا روی لینک به اینجا مراجعه کنید.
رای وحدت رویه چیست؟
رأی در لغت به معنای اندیشه و فکر میباشد و رویه نیز به معنای روش و وضع به کار میرود.
در اصطلاح به آراء هئیت عمومی دیوان عالی کشور که پیروی از آن برای تمام دادگاهها الزامی است آراء وحدت رویه میگویند.
اصولا به موجب اصل ۱۶۶ قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون مجازات است و دادگاهها نیز مکلفند که هر واقعه جزایی را با قانون مجازات و مواد مربوطه تطبیق کرده و حکم آن را تعیین کنند،
اصل استقلال قوانین خاطر نشان میکند: قوه قضائیه نباید به طور عموم و به صورت قاعده کلی حکم کند، بلکه قانونگذاری مربوط به قوه مقننه میباشد؛ با وجود این هرگاه از طرف دادگاهها در موارد مشابه آرای متفاوتی صادر شده باشد قانونگذار به خاطر حفظ وحدت رویه به قوه قضائیه اجازه داده تا به خاطر حفظ وحدت رویه در دادگاهها و جلوگیری از آراء رای وحدت رویه صادر نماید.
صدور آرای متناقض در موارد مشابه از شعب بدوی و همچنین شعب تجدید نظر در دیوان نیز امکان پذیر و حتی نسبتاً رایج است.
در حقیقت، نظر به اینکه قضات دیوان نیز، مانند سایر قضات، در مقام صدور رای، برداشت شخصی خود را از قوانین و مقررات اعمال می نمایند و مکلف به تبعیت از نظر قضات دیگر نمی باشند. برداشت متفاوت قضات متعدد از نص واحد همواره امکان پذیر است. اما در عین حال نظر به این که مقصود و مراد مقین از هر نصی مشخص بوده و نمی تواند بر حسب مفسر آن تفاوت نماید، لازم است مقصود و مراد در موارد اختلاف، تشخیص و اعلام شود تا حقوق اشخاص، با تفسیر قضایی غیر صحیح، در معرض تضییع قرار نگیرد.
در این حالت هر گاه در موارد مشابه، آرای متناقض از شعب بدوی یا تجدید نظر دیوان صادر شود رئیس کل مکلف است به محض اطلاع، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید. رای اکثریت هیات عمومی در موضوعاتی که قطعی شده، بی اثر است ولی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.
