اجرای سند تحول قضایی
اجرای سند تحول قضایی
اجرای سند تحول قضایی
به نقل از نماینده کانون ترویج داوری و میانجیگری استان تهران اقای مهدی محمدزاده
اجرای سند تحول قضایی باعث ایجاد رضایتمندی مردم خواهد شد .این سند مبتنی بر برقراری عدالت ، و ایجاد فضای رقابتی و رفع انحصار و توسعه مشارکت‌های مردمی است . سند برنامه پنج ساله برگرفته از قانون اساسی ، سیاستهای کلی نظام ، و سند چشم انداز، و انتظارات مردم و اجرای عدالت تدوین گردیده است . که موجب افزایش اعتماد عمومی و احیای حقوق عامه خواهد شد .
به گفته اقای محمدزاده طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد تحول سند توسعه قضایی و اینکه این سند از لحاظ سطح کار بسیار بهتر از قبل تدوین گردیده و با همکاری نخبگان ارتقا یافته است مهر تاییدی بر ان میباشد که باید سریع به مرحل اجرا دراید.
حال که با صدور بیانیه گام دوم انقلاب و مطالبه سریع رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی مبتنی بر تحول قضایی در همترازی با گام دوم توسط ایشان مطالبه گردیده و قوه قضائیه با عزمی راسخ و با همراهی نخبگان جامعه صاحب نظران درونی و بیرونی قوه قضائیه سند تحول قضایی را تدوین کرده است و امام امت امر به ابلاغ آن را داشتند و دعوت از تمامی نخبگان و صاحبنظران و دلسوزان نظام و تشکل‌های مردمی را داشته اند و اجرای آن سند را خواستار شدند تکلیف شرعی و قانونی برای همه ماست که در این مسیر گام برداریم لذا ما به عنوان سرباز ولایت و به تبعیت از فرمایشات ایشان آمادگی خود را در جهت اجرای سند فوق اعلام و با تمام توان با استفاده از جوانان و نخبگان جامعه حقوقی و دلسوزان نظام پا به میدان می گذاریم و جهت یاری قوه قضائیه در جهت اجرای سند تحول قضایی از هیچ کوششی دریغ نمی نمائیم
در جهت احیاء حقوق عامه و ایجاد فضای رقابتی و رفع انحصار برای دسترسی مردم به کالا و خدمات عمومی و اساسی و همچنین مشارکت مردم در اعلام جرم نسبت به تضییع حقوق عامه و توسعه سازمان های مردم نهاد و مساجد با ایجاد حکومتهای محلی با محوریت مساجد در حل مشکلات مردم عزیزمان قدم بر خواهیم داشت و حکومتهای محلی را تشکیل خواهیم داد.
در تقویت کیفیت ارائه خدمات حقوقی و داوری بر اساس صلاحیت سنجی عمومی و علمی به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین ظرفیت عددی گام بر خواهیم داشت و با کمک مجلس شورای اسلامی در جهت تدوین و اصلاح قوانین و مقررات مربوطه سعی در اجرای اوامر امام امت خواهیم داشت.
در بحث چالشهای اطاله دادرسی موجود در سند و راهکارهای ان در جهت کاهش حجم پرونده‌های ورودی قوه قضائیه و کاهش شکایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومت ها با ایجاد کانون های داوری استانی و آموزش داوران و سطح بندی و سازماندهی آنها سعی درجهت تقویت نهاد توسعه شورای حل اختلاف و رفع چالشهای آن گام بر خواهیم داشت و همچنین در جهت توسعه کسب و کار با اصلاح قوانین کسب و کار در کنار نمایندگان مجلس در جهت جهش تولید اقدامات لازم را انجام خواهیم داد . و با معرفی ماده های متناقض با تولید و اشتغال سعی در اصلاح آن ها خواهیم داشت
و همچنین در کنار تخصصی نمودن فرایند دادرسی سعی در جهت تخصصی نمودن ارائه خدمات حقوقی با بهره گیری از موسسات حقوقی ، تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا خدماتی در شان مردم عزیزمان ارائه نمائیم
در جهت تسهیل و تقویت خدمات حقوقی می‌توان با کمک و فراهم سازی امکان وکالت ، طرح دعوا ، و دفاع توسط موسسات حقوقی در مراجع قضایی با اصلاح قوانین و مقررات شاهد اینده روشن در ارائه خدمات حقوقی باشیم امید است با همراهی و کمک قوه قضائیه و مجلس به سازمانهای مردم نهاد افق روشنی از شفافیت و عدالت در جامعه را شاهد باشیم و با فراخوان از حقوقدانان و اساتید حقوق و نخبگان و فارغ التحصیلان حقوق در کانونهای استانی کانون ترویج داوری و میانجی گری کشور زمینه اجرای این سند را فراهم خواهیم کرد
برای اطلاع از سایر رویدادها اینجا کلیک نمائید.
