تکلیف بنیاد شهید به پرداخت صد در صدی شهریه ایثارگران شاغل به تحصیل در واحدهای پردیس خودگردان
تکلیف بنیاد شهید به پرداخت صد در صدی شهریه ایثارگران شاغل به تحصیل در واحدهای پردیس خودگردان _ با ابطال مصوبه هیئت وزیران؛
بنیاد شهید مکلف شد به پرداخت شهریه کامل ایثارگران مشغول به تحصیل در واحدهای پردیس خودگردان و بینالملل دانشگاههای داخل کشور
پایگاه خبری اختبار- با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با ابطال ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند ٩۵ قانون بودجه سال ٩٢، بنیاد شهید مکلف به پرداخت صد در صدی شهریه ایثارگران شاغل به تحصیل در واحدهای پردیس خودگردان شد.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در جلسه ۴ مهرماه سال جاری هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند ۹۵ قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور مصوب هیات وزیران که بیان میدارد: « شهریه پرداختی ایثارگران شاغل به تحصیل در واحدهای پردیس خودگردان و بین الملل دانشگاه های داخل کشور معادل شهریه همان رشته در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور محاسبه و پرداخت می گردد. »، مورد بررسی قرار گرفت.
شاکی با استناد به ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که بر اساس آن بنیاد موظف است نسبت به تامین و پرداخت ۱۰۰ درصد هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، همسر و فرزندان آن ها ، آزادگان ، همسر و فرزندان آن ها که در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، غیردولتی، پیام نور، شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر موسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه بگیر مورد تایید وزارت علوم و بهداشت مشغول به تحصیل می باشند، اقدام نماید ،ابطال آیین نامه فوق را خواستار شده است و اعلام داشته که این آیین نامه موجب تضییع حقوق وی که در واحد دانشگاهی پردیس تهران قبول شده و بنیاد شهید از پرداخت شهریه اش خودداری میورزد، شده است.
موضوع با اعلام نظر هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه در اقدام صورت گرفته در ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند قانونی مذکور میزان شهریه افراد مشمول شامل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند ک ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه در دانشگاه غیردولتی را معادل شهریه دانشگاه آزاد شهرستان محل تحصیل تعیین نموده مغایر اطلاق حکم بند قانونی موصوف و قابل ابطال است ،در هیات عمومی دیوان بررسی شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی با تایید نظر هیات تخصصی آن را قابل ابطال دانست.