cc-0013

وصول مطالبات

حتما تا به حال شنیده‌اید كه می گویند آیا چك كیفری است یا حقوقی؟ این عبارت فقط در مورد چك‌های برگشتی (بلامحل) استفاده می‌شود و مربوط به نوع مسوولیت شخص صادركننده چك است. اگر چك كیفری باشد، می‌توان علاوه بر این‌كه وجه چك را دریافت كرد، صاحب حساب (صادركننده) را نیز به زندان انداخت؛ ولی اگر چك حقوقی باشد، فقط می‌توان وجه چك را دریافت كرد.

چك از دیدگاه كیفری

– تعریف چك: بر طبق ماده 310 قانون تجارت : « چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه نزد محال علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید . »
چك سند انتقال وجه است و در هر چك ، حداقل سه نفر وجود دارد كسی كه چك صادر می كند ، كسی كه چك به عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است « بانك » و بالاخره كسی كه وجه چك را دریافت می نماید « ذینفع » .

صدور چك بلامحل در قانون جرم محسوب می شود و در صورتیكه چك در هنگام وصول غیرقابل پرداخت باشد یا مواجه با كسر مبلغ گردد یا اصولاً حساب صادر كننده مسدود باشد و یا با وجود اشكال با نمونه امضاء در بانك ، قلم خوردگی و … غیرقابل پرداخت باشد كسی كه چك در دست اوست و محق دریافت مبلغ چك می باشد می تواند پس از مراجعه به بانك و گرفتن گواهینامه عدم پرداخت از بانك با در دست داشتن مدارك لازم مثل گواهینامه عدم پرداخت و اصل چك و شناسنامه برای احراز هویتش به دادسرای محل مراجعه و با طرح شكایت كیفری خواستار مجازات صادر كننده چك بلامحل یا دارای كسر اعتبار موجودی گردد .

جهات كیفری چك

مواردی كه صادر كننده چك در صورت عدم رعایت آنها قابل تعقیب كیفری خواهد بود عبارتند از:
1- دارا نبودن وجه نقد یا عدم كفایت آن در حساب جاری صادر كننده چك .
2- بیرون كشیدن تمام یا قسمتی از وجهی كه به اعتبار آن چك صادر شده است .
3- صدور دستور عدم پرداخت وجه چك به بانك محال علیه .
4- تنظیم چك به صورت نادرست : الف – عدم مطابقت امضاء ب – اختلاف در مندرجات ج – قلم خوردگی ( امثال آن ) .
5- صدور چك از حساب مسدود .

نحوه تعقیب كیفری صادر كننده چك در مراجع قضائی

رایج ترین راه صول وجه چك، اعلام شكایت كیفری است، بدین معنی كه دارنده چك بعد از دریافت برگ عدم پرداخت از بانك محال علیه آن را به ضمیمه 2 برگ فتوكپی مصدق پشت و روی چك و یك برگ شكوائیه ملصق به … ریال تمبر به مرجع قضائی صالح تسلیم می كند .

پس از تشكیل پرونده در ارجاع آن به مرجع رسیدگی كننده، تعقیب كیفری صادر كننده چك شروع می شود . شرایط تحقق چك كیفری براساس ماده 10 اصلاحی سال 82 هركس مبادرت به صدور چك نماید عمل وی در حكم صدور چك بی محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.

مواردی كه چك بلامحل قابل تعقیب جزائی نمی باشد : (البته توصیه اینست که جهت تشخیص مورد، با وکیل مجرب در این زمینه مشورت کنید.)
1- ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور چك، دارنده چك جهت وصول وجه آن به بانك مراجعه نكرده باشد .
2- ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانك ، دارنده چك درخواست تعقیب جزائی ننموده باشد .
3- در صورتی كه چك بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شده باشد كه در این صورت شخص اخیر حق تعقیب جزائی ندارد ، مگر اینكه وارث دارنده چك باشد .
4- در صورتی كه صادر كننده چك فوت نماید .
5- در صورتی كه صادر كننده چك قبل از تاریخ شكایت دارنده آن ، وجه آن را نقداً به دارنده چك پرداخته و لاشه چك را دریافت داشته باشد .
6- در صورتیكه پس از شكایت ، شاكی ترتیب انتقال چك مورد شكایت را به دیگری بدهد نیز تعقیب جزائی متوقف می گردد .
7- در صورت گذشت شاكی ( دارنده چك بلامحل ) .
8- در صورتی كه صادر كننده ثابت كند كه چك مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق كلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا جرائم دیگری به دست آمده است مانند تهدید و اجبار .
9- صدور چك به صورت سفید امضاء ، مشروط ، بابت تضمین ، وعده دار و تأمین اعتبار .
10- در صورت جنون متهم ( با استناد به ماده 51 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 ) .
11- هرگاه شاكی بعد از صدور حكم قطعی گذشت كند البته در این صورت اجرای حكم موقوف می گردد و محكوم علیه تنها ملزم به پرداخت مبلغی معادل یك سوم جزای نقدی مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت ضبط خواهد شد .

امور چک و اسناد تجاری

چک ومسائل حقوقی پیرامون آن به جرات بیشترین دعاوی دادگستری را چه در دادسراها چه در دادگاههای کیفری و حقوقی و چه در مراجع اجرای ثبتی را به خود اختصاص داده است.این در حالی است که آمار چک برگستی در کشور ما یک رکورد جهانی است.

هرکسی با هر میزان اعتباری و با هر میزان سرمایه ای می تواند دسته چک از بانک دریافت نماید و در روی آن هر میزان که تمایل داشته باشد بنویسد و به دیگری بدهد.

هم وطنان محترم،به عنوان کسی که در زمینه حقوقی تجارت بین المللی مطالعه و فعالیت حرفه ای دارم به استحضار می رسانم که در هیچ جای دنیا بعید می دانم اینطور اوضاع این سند تجاری-حقوقی کیفری نا به سامان باشد.

اما در این اوضاع تکلیف ما به عنوان دریافت کننده چک چیست؟چه حقوقی داریم در مورد چک؟حقوق ما تا چه مدتی اعتبار دارد؟چه راههایی را می توانیم برای احقاق حقمان طی کنیم؟چه راهی مطمئن تراست؟چه راهی کم هزینه تراست؟چه راه مناسب تری برای ما برای به اجرا گذاردن چک در صورت برگشت ان وجود دارد؟و دهها سئوال دیگر که همگی نیازمند دانش در این عرصه است که نیاز به ممارست در پرونده های چک در مراجع ثبتی-حقوقی و کیفری دارد توصیه ما این است که دست کم اگر در این خصوص از خدمت یک وکیل دادگستری آگاه به مسائل چک بهره مند نیستید قبل از اقدام عجولانه در این موضوع و به کارگیری آموزه هایی که ممکن است از افراد ناآگاه در این زمینه بگیرید به صرف اینکه فرضا او یک دعوا با این موضوع دردادگستری داشته است!حتما از مشاوره حقوقی مناسب استفاده نمایید.

افراد در مواجعه با چک و اسناد تجاری با سوالات بسیاری مواجه اند،این نیز طبیعی است چرا که به جرات می توان گفت این سند تجاری شایع ترین سند در نزد جامعه ایرانی است.

چرا که قانون صدور چک مقررات جزایی برای آن درنظر گرفته است و افراد در گرفتن چک از بدهکارانشان ترجیح می دهند که این سند را به جای وعده و یا صورتجلسه عادی  یا رسید های عادی بگیرند.

اما همین سند به ظاهر قدرتمند و معتبر دارای آثار و مسائل متعددی است که در برخی موارد از هر سند دیگری کم ارزش تر است.اشخاص اعم از صادر کننده، ظهرنویس، دارنده چک و بانک موضوع مقررات قانونی واقع و برای آنها وظایف قانونی در نظر گرفته شده است.

شخص صادر کننده اگر چک را به صورتی صادر کند که بانک از پرداخت وجه آن امتناع ورزد مرتکب جرم شده است، ظهر نویس هرچند که با حسن نیت امضا کرده باشد واقعا بدهی به شخص نداشته باشد در برابر دارنده مسئول است، مدیر عامل شرکت در قبال امضای خود مسئولیت تضامنی دارد هرچند که به نمایندگی از شرکت چک را صادر کرده باشد، دارنده کاهلی که بی توجه به تاریخ چک از اقدامات قانونی در مواعد درنظر گرفته شده شش ماهه خودداری کرده است حقوقی را از دست می دهد.

و دهها مسئله مربوط و مختص به چک که در مورد سایر موضوعات حقوقی نظیر آن را سراغ نداریم.

مقررات ناظر به چک عمدتا قانون صدور چک،قانون تجارت،آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و شکایت از عملیات اجرایی است که توصیه می گردد قبل از هرگونه اقدامی آن موارد را به دقت مورد مطالعه قراردهند.

قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۶ با الحاقات و اصلاحات بعدی در ماده ۱خود که مورخ ۱۳۷۲ به این قانون الحاق گردیده