شرکتدلالیحق العمل کاری
پیمانکاریورشکستگی

قانون تجارت

قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است، قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانند.

به‌جز در مورد شرکت‌های سهامی (که مقررات لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۷ مجراست) و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی است.

حقوق تجارت

  حقوق تجارت شعبه‌ای از حقوق خصوصی است، كه اعمال تجاری و تجار را تعریف نموده، اصول و قوانین حاكم بر روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم می‌نماید. در حقوق تجارت ایران مجموعۀ قواعدی وجود دارد كه به طریق مخصوص به تجار، بنگاه‌های تجارتی و قراردادهای تجاری احاطه داشته مقررات راجع به دلائل و صلاحیت دادگاه‌ها و غیره را  اعمال می‌نماید.

روابط تجارتی

  عبارت است از عملیات حقوقی كه تجار بین خود و مشتریان انجام می‌دهند.

  حقوق تجارت شامل قوانین و مقرراتی است كه از تجار و معاملات تجارتی مانند خرید و فروش دلالی، حمل ونقل، عملیات بیمه، معاملات برواتی، بانك­داری، سرمایه و سود، دفاتر تجارتی و شركت‌های سهامی عام و خاص شركت‌های با مسؤلیت محدود و تضامنی و تعاونی تولید، توزیع و مصرف، انواع سهام و چگونگی تأسیس و نحوه اداره شركت‌ها و وظایف مدیران و بازرسان آنها بحث و گفتگو می‌نماید و همچنین اسناد تجارتی مانند چك، برات، سفته، قبض انبار، فاكتورهای فروش مسئولیت‌های تضامنی و كیفری؛ ورشكستگی تجار و شركت‌های تجارتی و نحوه تصفیه اموال و دارائی تاجر ورشكسته و وظایف مدیران تصفیه و سازمان امور تصفیه و قرارداد ارفاقی و خاتمه ورشكستگی سنجش دیگری از مباحث مربوط به آن می‌باشد.

نكته 1) همه فعالیت‌ تاجران حتماً ‌مشمول مقررات حقوق تجارت نیست، زیرا این مقررات جنبه‌ خاص دارند و فقط مربوط به زندگی و فعالیت تجارتی است. و در سایر موارد، مقررات حقوق مدنی حتی برای تجار نیز اعمال می‌شود. مثلاً اگر تاجری در اثر كوتاهی، سبب ایراد خسارت به دیگری گردد، مقررات مسؤلیت مدنی دربارۀ او اجرا می‌شود.

 نكته 2) اگر قانون خاصی در قانون تجارت وجود نداشته باشد و یا قانون تجارت ابهام و اجمال داشته باشد به قانون عام كه همان قانون مدنی است، مراجعه می‌شود.