انبوه سازان و اگهی پیش فروش ساختمان

انبوه سازان به گزارش خبرگزاری میزان- نواپور گفت: مطابق قانون پیش فروش ساختمان، هیچ انبوه سازی قبل از انجام ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی کار و قبل از اتمام پی حق هیچ گونه انتشار آگهی پیش فروش را ندارد.

انبوه سازان به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دادگستری اذربایجان شرقی، عبدالرضا نواپور رئیس دادگستری شهرستان عجب شیر در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان عجب شیر با موضوع «بررسی قانون پیش فروش ساختمان و توجیه وظایف نهادها و دستگاه‌های ذیربط در این قانون» گفت: مطابق قانون پیش فروش ساختمان، هیچ انبوه سازی قبل از انجام ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی کار و قبل از اتمام پی حق هیچ گونه انتشار آگهی پیش فروش را ندارد.

نواپور وظایف ادارات شهرداری، راه، مسکن و شهرسازی، ثبت اسناد و فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مورد را متذکر و اهتمام هرچه بیشتر آنها را در این مورد خواستار شد.

در ادامه جلسه معاون فرماندار، شهردار، رؤسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، ثبت اسناد، راه، مسکن و شهرسازی و نماینده مهندسین و مشاورین املاک، اقدامات انجام شده در راستای اجرای قانون مذکور و پیشنهادات خود را در این مورد ارائه کردند.

لازم به ذکر است در این جلسه، بروشوری حاوی متن قانون پیش فروش ساختمان، نمونه شناسنامه فنی ساختمان، فرم معرفی به دفترخانه از سوی بنگاههای املاک و جدول وظایف نهادهای ذیربط در اختیار حاضرین قرار گرفت.

در قوانین و مصوبات کشور ما برای اولین بار در تصویب نامه سیاست ها و خط مشی های سازماندهی، حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۷۵ هیأت وزیران اشخاص حقیقی و حقوقی که می توانند در تولید و عرضه مسکن فعالیت نمایند مورد توجه قرار گرفتند و به منظور حفظ و ارتقا کیفیت و امکان کنترل کار ساخت وساز، به موجب ماده ۲ آن مقرر شد این اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قبل از آغاز فعالیت، نسبت به دریافت پروانه اشتغال اقدام نمایند و وزارت راه و شهرسازی ( مسکن و شهرسازی وقت ) موظف به احراز صلاحیت و تعیین پایه و اعطای پروانه اشتغال شد.

در ماده ۷ همین تصویب نامه شهرداری ها موظف شدند پروانه ساختمان برای مجموعه های بیش از ۱۰ واحد مسکونی را فقط برای اشخاص موضوع ماده ۲ مصوبه (انبوه سازان) صادر نمایند. (که این ماده پس از گذشت ۱۹ سال هنوز اجرایی نشده است.)

پس از این مصوبه، در ماده ۱۳۸ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹ تصریح شد به منظور افزایش سهم تولید انبوه مسکن از کل ساخت و سازهای کشور، سازندگان مجتمع های مسکونی دارای ۳ واحد مسکونی و بیشتر در روستاها و پنج واحد مسکونی و بیشتر در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵۰ هزار نفر و ده واحد مسکونی و بیشتر در سایر شهرها (به عنوان انبوه ساز ) مورد حمایت قرار گیرند.

در ماده یک دستورالعمل تشخیص صلاحیت، پایه بندی و صدور پروانه اشتغال به کار انبوه سازی مسکن و ساختمان مصوب ۱۳۸۳ انبوه سازان مسکن و ساختمان نیز به نحو دقیق تری تعریف گردید.

به موجب این ماده انبوه ساز به اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق می شود که توانمندی مدیریت و مسولیت پدیدآوری طرح ها، تامین و جذب سرمایه، اجرا، تولید و عرضه مسکن و ساختمان را همراه با مدیریت و مسولیت کلیه امور مذکور در چارچوب مقررات ملی ساختمان و سایر مقررات مربوطه را داشته و پروانه اشتغال به کار انبوه سازی مسکن و ساختمان را مطابق دستورالعمل مزبور از وزارت راه و شهرسازی دریافت کرده باشند. انبوه سازان کارهای خودرا به روش *EPC (مهندسی، تدارکات و پشتیبانی، ساخت ) مدیریت یا انجام می دهند و محصول تولیدی را طبق ضوابط، عرضه می دارند.

به موجب این دستورالعمل اشخاص حقوقی فعال در ساخت و سرمایه گذاری پروژه های با زیربنای ۵۰۰۰ مترمربع و بیشتر و اشخاص حقیقی با پروژه های زیربنای ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ متر مربع به عنوان انبوه ساز شناخته شدند . سپس به موجب دستورالعمل مصوب ۱۳۸۶ صلاحیت اشخاص حقیقی تا ۳۰۰۰ متر مربع با ۲۰ واحد مسکونی و اشخاص حقوقی از ۳۰۰۰ متر مربع به بالا انبوه ساز خوانده می شوند.

با توجه به مطالب مشروح فوق اولین ضرورت در قانون برنامه ششم توسعه این است که تعریف جامع و کامل از انبوه ساز مسکن و ساختمان به عمل آید و هویت قانونی این صنف شفاف تر و صریح تر از قبل به رسمیت شناخته شود و سپس امتیازات و تسهیلاتی که باید برای این صنف به صورت ویژه منظور گردد، لحاظ شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *