ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری

ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری به نقل از خبرگزاری میزان- برابر قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، آرایی که از سوی این دیوان منتشر می‌شود، قطعی بوده و جز در مواردی خاص که قانون آن را پیش‌بینی کرده است، قابل تجدیدنظر نیست.

ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، استنکاف به معنای هرگونه خودداری یا جلوگیری عامدانه در قالب فعل یا‌ ترک فعل نسبت به اجرای آرای دیوان عدالت اداری اعم از حکم، قرار و دستور موقت است که پس از انجام اقدامات اجرایی و در صورت عدم‌ وجود مانع قانونی و عملی در برابر محکوم‌علیه محقق می‌شود. این تخلف معمولا توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارتکاب یافته و مقید به نتیجه است و ضمانت اجرای آن نیز تنبیه اداری قلمداد شده که اصل سلسله مراتب قانونی، گستره آن را تعیین می‌‌کند.

برابر قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، آرایی که از سوی این دیوان منتشر می‌شود، قطعی بوده و جز در مواردی خاص که قانون آن را پیش‌بینی کرده است، قابل تجدیدنظر نیست.

نکته‌ای که درباره آرای دیوان عدالت اهمیت زیادی دارد، ضمانت اجرای احکام است. در قانون، بی‌توجهی به رأی صادره از سوی دیوان عدالت جرم‌انگاری شده است و اگر رییس دستگاهی که رأی علیه آنان صادر شده است، به اجرا بی‌توجهی کند، تا حد انفصال از خدمت برای وی مجازات در نظر گرفته شده و در مواردی نیز حتی برای خاطی مجازات حبس در نظر گرفته می‌شود.

دکتر سیداحمد حبیب‌نژاد، حقوقدان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در این زمینه اظهار کرد: دیوان عدالت اداری بالاترین مرجع دادرسی اداری است و طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان از اقدامات، مصوبات و تصمیمات اداری محسوب می‌شود و به همین دلیل نیز نقش مهمی در پاسداری از حقوق شهروندان در ادارات ایفا می‌کند.

نقص در ضمانت اجراهای احکام دیوان عدالت اداری در قانون سابق

وی با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که در قانون سابق دیوان عدالت اداری مشاهده می‌شد، نقص در ضمانت اجرای احکام دیوان بود، افزود: البته در برخی از کشورها مانند فرانسه، انتشار سالانه آرای شورای دولتی فرانسه و فشار افکار عمومی و مطالبه شهروندان، نقش مهمی در اجرایی کردن آرای آن شورا دارد و این موضوع در حالی است که ما در کشور خود هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: با درک این آسیب در قانون اخیر دیوان عدالت اداری، بخشی مجزا به نام اجرای احکام (بخش چهارم) آمده است که عهده دار بحث از چگونگی اجرای این احکام است.

وی با بیان اینکه در قانون اخیر دیوان عدالت اداری، واحد اجرای احکام در ساختار دیوان پیش‌بینی شد، اضافه کرد: تمام نهادها و واحدهای دولتی نیز مکلف به اجرای آرای دیوان هستند که پس از ابلاغ آرا، اجرا باید به صورت فوری باشد.

انفصال موقت استنکاف‌کننده از اجرای آرای هیات عمومی دیوان

به گفته حبیب‌‌نژاد، در مورد آرای شعب نسبت به واحدهای دولتی باید گفت که واحدهای مزبور ظرف مدت یک ماه باید مفاد حکم را اجرا کنند یا رضایت محکوم‌له را به دست آورند و نتیجه را به واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری گزارش کنند.

وی عنوان کرد: در خصوص استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، استنکاف‌کننده به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت (۳ ماه تا یک سال) و جبران خسارت محکوم می‌شود.

مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رسیدگی به استنکاف مقامات دولتی، به صورت خارج از نوبت صورت می‌گیرد، تاکید کرد: در این موارد، مرجع رسیدگی به استنکاف (شعبه صادرکننده حکم قطعی و شعب تجدیدنظر در مورد آرای هیات عمومی) ابتدا موضوع استنکاف را تفهیم می‌کنند و نیز می‌توانند تا یک هفته نیز مهلت بدهند؛ در غیر این صورت، مقام دولتی استنکاف‌کننده به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت محکوم می‌شود.

استنکاف از اجرای احکام دیوان موجب تعقیب اداری و انتظامی

وی اظهار کرد: البته اجرای احکام دیوان می‌تواند به شکل‌هایی از جمله اخذ تعهد بر اجرای حکم، توقیف حساب بانکی، دستور ابطال اسناد یا تصمیمات باشد.

حبیب‌نژاد تصریح کرد: این نکته نیز قابل ذکر است که استنکاف از اجرای احکام دیوان عدالت اداری، علاوه بر اینکه مجازات انفصال را به همراه دارد، مستوجب تعقیب اداری و انتظامی نیز خواهد بود.

وی در ادامه گفت: طبق چارت مصوب دیوان عدالت اداری، معاونت امور اجرای احکام دارای دو اداره‌کل اجرای احکام و اداره‌کل نظارت و ارزشیابی عملکرد است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: به هر حال به نظر می‌رسد علاوه بر ضمانت اجرای کیفری و اداری برای اجرای احکام قطعی دیوان، حساسیت شهروندان و افکار عمومی، بسیار حایز اهمیت است. به همین دلیل می‌توان پیشنهاد داد که در پایان هر سال، لیستی از اسامی نهادها و واحدهایی که احکام دیوان عدالت اداری را اجرا نکرده‌اند، طی گزارشی به شهروندان ارایه شود.

برای اطلاع از آرای وحدت رویه اینجا را کلیک کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *