رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری _ رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریرأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا موضوع: به دلیل جاری نبودن آب رودخانه «جره» در تمام سال و ساخته‌شدن سد انحرافی بر روی آن، کشاورزان استفاده‌کننده از آب این رودخانه ملزم به پرداخت آب‌بها هستند
تاریخ دادنامه: ۲/۸/۱۳۹۶         شماره دادنامه: ۷۲۹          کلاسه پرونده: هـ/۹۶/۱۰۴۶مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریاعلام‌کننده تعارض: آقای ایوب هوشنگی به وکالت از آقای هیبت اله نوروزیموضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداریگردش کار:
آقای ایوب هوشنگی به موجب لایحه‌ای که به‌شماره ۲۰۰/۱۶۵۹۱۰/۲۱۱/۹۰۰۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، اینجانب ایوب هوشنگی به وکالت از آقای هیبت اله نوروزی به استحضار می‌رساند که موکل دادخواستی را به طرفیت سازمان آب منطقه‌ای فارس (اداره آبیاری شهرستان کازرون) مبنی بر لغو اقدامات غیرقانونی آن سازمان در خصوص وصول آب بهاء مطرح نموده که از تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۳۱۵ صادره از شعبه ۸ دیوان عدالت اداری، حکم بر لغو اقدامات سازمان مزبور در خصوص وصول آب بهـاء صادر می‌شود. پنج ماه بعد از صدور این حکم توسط شعبه ۸ در پرونده‌ای با همین موضوع (مبنی بـر وصول آب بهاء) مجـدداً در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۱ حکم دیگری از شعبه ۸ صـادر می‌شود و دریـافت آب بهاء از کشاورزان را از وظایف وزارت نیرو دانسته (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۸۲). سازمان آب منطقه‌ای فارس، اداره آبیاری شهرستان کازرون با استناد به حکم صادره دوم، اقدام به وصول آب بهاء از کشاورزان در مراجع قضایی می‌نماید. لذا با توجه به اینکه رأی قطعی ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۸۲ـ ۳۰/۳/۱۳۹۱ معارض رأی اول می‌باشد (هر چند موضوع هر دو واحد است) و رأی دوم مخالف قانون (مخالف ماده ۵۸ قانون الحاق مواردی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ و استفساریه مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۵ بوده) و با توجه به عدم استحصال آب اخذ آب بهاء از کشاورزان مخالف نظر مقنن به شرح ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ می‌باشد و مستفاد از ماده ۱۰۴ قانون دیوان عدالت اداری و مواد ۴۳۹ و ۳۷۶ آیین دادرسی مدنی مبنی بر بی اعتباری رأی موخر و همچنین ماهیت غیرقانونی رأی موخر از ریاست دیوان عدالت اداری تقاضامندم طبق مقررات ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری (هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع موضوع را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نماید و هیأت پس از بررسی و احراز تعارض نسبت به صدور رأی اقدام نماید) اقدامات لازمه در این خصوص انجام گیرد. ضمناً اصول اسناد مذکور در پرونده مطرح در دیوان به شماره بایگانی ۹۰۰۳۷۷ موجود می‌باشد.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۴۳۱ با موضوع دادخواست آقای نصراله نوروزی به طرفیت سازمان آب منطقه‌ای فارس و به خواسته لغو اقدامات غیرقانونی مبنی بر وصول آب بهاء به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۸۲ـ ۳۰/۳/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به اینکه حسب اصل ۴۵ قانون اساسی آبهای جاری در رودخانه‌ها در اختیار حکومت اسلامی بوده و در اجرای ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها به وزارت نیرو محمول شده است و توجهاً به اینکه طبق ماده ۲۱ همان قانون تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت و سایر موارد و منحصراً با وزارت نیرو است و بر اساس ماده ۳۳ قانون مذکور وزارت نیرو موظف است نرخ آب را مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف تعیین و از مصرف‌کنندگان دریافت دارد همچنین حسب ماده ۳۴ قانون فوق‌الذکر آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی می‌باشند و توجّهاً به اینکه مالکیت کلیه رودخانه‌ها متعلق به دولت بوده در نتیجه پرداخت بهای آب از وظایف کلیه مصرف‌کنندگان می‌باشد، لذا حکم به رد شکایت مطروحه شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۱۱۴ با موضوع دادخواست آقای هیبت اله نوروزی به طرفیت سازمان آب منطقه‌ای فارس و به خواسته لغو اقدامات غیرقانونی مبنی بر وصول آب بهاء به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۳۱۵ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
آقای هیبت‌اله نوروزی دادخواستی بخواسته لغو اقدامات غیرقانونی سازمان آب منطقه‌ای فارس و اداره آبیاری شهرستان کارون مبنی بر وصول آب بها تقدیم و تقاضای رسیدگی می‌نماید ماحصل شکایت بدین شرح است که دولت برای مشروب نمودن اراضی کشاورزان و اینجانب استحصال آب انجام نداده و فاقد منبع ذخیره‌کننده آب است و آب را به صورت تنظیم‌شده در اختیار ما قرار نمی‌دهد لذا وصول آب بهاء مغایر با نظر مقنن به شرح ماده ۳۳ و بند الف آن قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی می‌باشد مضافاً اینکه ماده ۵۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی اخذ آب بهاء از کشاورزان بهره‌مند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه می‌شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع است و برابر استفساریه مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۴ در خصوص قانون مرقوم مجلس شورای اسلامی مهار آب با ایجاد سد را صرفاً به انواع سد شامل مخزنی و انحرافی  دانسته و شامل بند انحرافی و کانال ندانسته است رودخانه جره در طول سال به خلیج‌فارس واریز می‌گردد و تاکنون هیچگونه سدی اعم از انحرافی یا مخزنی به روی رودخانه احداث نشده است و ایجاد یک بند انحرافی که هیچ تأثیری درتنظیم آب در فواصل سال ندارد موجبی برای اخذ آب بها نمی‌باشد، لذا به استناد مقررات مذکور لغو تصمیمات و اقدامات مشتکی‌عنهم را در وصول آب بهاء می‌نماید، اداره آبیاری کازرون به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۱۶۸۱ـ ۱۶/۷/۱۳۹۰ اعلام می‌دارد با وجود سدهای احداث شده بر روی رودخانه‌های استان فارس و تنظیم و توزیع آن استناد شاکی به ماده ۴۳ قانون توزیع عادلانه آب و بند الف آن منتفی می‌باشد موضوع ماده ۵۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ رودخانه‌هایی است که در طول سال به دریا روانه می‌شوند این در حالی است که رودخانه جره نیمی از سال بدون آب بوده و آبی در آن جریان ندارد و رودخانه جره بدواً به رودخانه شاپور می‌پیوندد و با تمام رودخانه حله به خلیج فارس می‌ریزد و رودخانه حله رودخانه جره نمی‌باشد همچنین سد روزبهان که از نوع سدهای انحرافی است با هزینه دولت و به صورت مدرن ساخته شده و استفساریه مورد ادعای شاکی مصداق سد در ماده ۵۸ شامل هر سه نوع سد مخزنی، تنظیمی و انحرافی است و سد انحرافی جهت بالا آوردن ارتفاع آب مناسب با سازه‌های هیدرولیکی جهت انحراف آن ساخته شده است، اداره آبیاری کازرون در لایحه مذکور اظهار می‌دارد نامه شماره ۱۰۶۴۸/۱۰۵ ـ ۳۰/۸/۱۳۸۷ که مورد استناد شاکی قرار گرفته است از بند انحرافی روزبهان از باب تسامح و به غلط استفاده شده است و منظور سد روزبهان بوده و مدیر دفتر حقوقی شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس توجهی به معنای فنی آن نداشته است در ضمن هر گونه بهره‌برداری از حقابه‌ها منوط به کسب مجوز از وزارت نیرو با پرداخت آب بها به موجب مواد ۱۸ و ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب می‌باشد همچنین شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس در لایحه دفاعیه ثبت شده به شماره ۱۸۱۷ـ ۳/۸/۱۳۹۰ اعلام می‌دارد سند انحرافی روزبهان شامل دو دهنه آبگیر و کانال آبرسانی می‌باشد و آب کشاورزی را به صورت مطمئن و دائم به سمت اراضی و باغات پایین است هدایت می‌کند سد مذکور سد انحرافی می‌باشد و آبی از رودخانه جـره وارد دریا نمی‌شود، با عنایت به مراتب مذکور مشتکی‌عنه در لایحه دفاعیه ابرازی اعلام می‌دارد سد انحرافی روزبهان شامل دو دهنه آبگیر و کانال می‌باشد و آب کشاورزی را به صورت مطمئن و دائم به سمت اراضی باغات پایین دست هدایت می‌کند از سوی دیگر در همان لایحه اظهار می‌دارد، رودخانه جره نیمی از سال بدون آب بوده و آبی در آن جریان ندارد، برابر استفساریه مربوط به تنظیم بخشی از مقررات دولت اخذ آب بها از کشاورزان بهره‌مند از آب رودخانه که در طول سال به دریا می‌ریزد قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع است، بنا به اعلام مشتکی‌عنه رودخانه جره به دریا نمی‌ریزد تا ایجاد سد بر روی آن اعم از مخزنی یا انحرافی موجب اخذ آب بها از کشاورزان گردد، ثانیاً ایجاد کانال یا بند نیز موجب قانونی برای اخذ آب بها نمی‌باشد مع‌الوصف اخذ آب بها علی الخصوص در مواردی که استحصال آب انجام نمی‌گیرد و فاقد منبع ذخیره‌کننده آب می‌باشد مغایر نظر مقنن در بند الف ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۶۱ می‌باشد بناء علیهذا حکم به ورود شکایت و لغو اقدامات سازمان آب منطقه‌ای فارس و اداره آبیاری شهرستان کازرون در خصوص وصول آب بهاء از شاکی به شرح دادخواست تقدیمی صادر و اعلام می‌دارد، رأی صادره قطعی.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ نظر به اینکه اولاً: مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی ، رودخانه‌ها از جمله انفال و ثروت‌های عمومی محسوب می‌شود و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک از مصادیق انفال و ثروت‌های عمومی به قانون موکول شده است و در ماده ۵۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ مقرر شده اخذ آب بهاء از کشاورزان بهره‌مند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه می‌شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع می‌باشد و بنابر اعلام شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان فارس در پرونده‌های موضوع تعارض، رودخانه‌ای که از آن آب برداشت می‌شود در نیمی از سال آبی در آن جریان ندارد و در رودخانه‌ای که شاکیان مدعی هستند نباید بابت آبی که از آن بهره‌برداری می‌کنند، آب بهاء بپردازند سد انحرافی روزبهانی بنا شده است، بنابراین استفاده کنندگان از آب چنین رودخانه‌ای موظف به پرداخت آب بهاء هستند. از این رو رأی شعبه ۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۳۱۵ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ که به رد شکایت شاکی صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *