وکیل ملکی و امور دعوای ملکی

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در بازداشت

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به نقل ازخبرگزاری میزان- در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی باید علاوه بر متعهد، افرادی که ملک به نفع آنها بازداشت شده است نیز خوانده قرار گیرند، در غیر اینصورت دعوا قابلیت استماع ندارد.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان نشست نقد رای با موضوع «دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در بازداشت» در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.

خلاصه جریان پرونده بدین شرح است:

رأی بدوی

در خصوص دعوی آقای (ع. س.) به طرفیت خانم (م. م. الف.) به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به اخذ پایان کار و تسلیم مبیع و حضور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی عین و منافع شش دانگ یک دستگاه ساختمان به پلاک ثبتی ۱۸ فرعی از ۳۴۷۹ اصلی موضوع مبایعه نامه ۳۲۶۵۷ – ۲۰ / ۲ / ۱۳۸۹ به انضمام خسارات اعمّ از حق¬الوکاله و هزینه دادرسی و کارشناسی مقوّم به (۰۰۰ / ۰۰۰ /۵۱) ریال وکیل خواهان اجمالاً اشعار داشته است.

موکل برابر مبایعه نامه فوق الذکر شش دانگ عرصه و اعیان و منافع تمامی یک واحد ساختمان (موضوع خواسته) را از خوانده خریداری نموده و قسمتی از ثمن آن را به مقدار (۰۰۰/ ۰۰۰ /۲۰۰) تومان پرداخت کرده است.

خوانده ملتزم شده تا پایان شهریور ماه نسبت به اخذ پایان کار اقدام و با حضور در دفترخانه نسبت به انتقال سند رسمی اقدام کند که تاکنون از اجرای تعهدات خویش امتناع نموده است لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.

قابل ذکر است وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی (مورخ ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰) خواسته را افزایش داده و رفع توقیف پلاک ثبتی را نیز به عنوان خواسته اعلام کرده است که دادگاه موضوع را به جهات مندرج در صورت جلسه مورخ ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰ از مصادیق افزایش خواسته، ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و به رد آن اظهار عقیده نموده است.

علی هذا به موجب مفاد نامه شماره ۲۱۲۴۳ مورخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۹۰ اداره ثبت اسناد و املاک، ولی عصر (عج) تهران رقبه موضوع خواسته به موجب نامه شماره ۸۵ / ۵۱۶۴ / ۴ مورخ ۱۸ / ۱۱ / ۸۵ شعبه چهارم اجرای احکام شهید بهشتی در قید توقیف است و مادامی که رفع بازداشت به موجب قانون صورت نگیرد امکان انتقال سند قانوناً میسّر نیست.

نظر به اینکه تا زمانی که انتقال قطعی ملک به خریدار صورت نگیرد امکان تسلیم مبیع وجود ندارد. زیرا ملازمه با خلع ید از مالک قانونی دارد که به موجب قانون ثبت و قانون مدنی قابل احترام است؛ بنابراین دادگاه دعوی را با وصف فعلی قابل استماع ندانسته و با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می¬نماید. قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدید نظرخواسته به شماره ۹۰۰۹۳۲ – ۱۷ / ۱۰ / ۹۰ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار عدم استماع دعوای خواهان با خواسته الزام به اخذ پایان کار و تسلیم مبیع و حضور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی عین و منافع شش دانگ یک دستگاه ساختمان پلاک ثبتی ۱۸ فرعی از ۳۴۷۹ اصلی موضوع مبایعه نامه ۳۲۶۵۷ – ۲۰ / ۲ / ۸۹ به انضمام خسارات دادرسی اشعار دارد در نتیجه مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می‌باشد.

زیرا ملک موصوف حسب اعلام اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت است و تقاضای رفع بازداشت و طرح دعوای مذکور بدون حضور بازداشت کنندگان قابلیت استماع نخواهد داشت و لازم است دعوا به طرفیت بازداشت کنندگان نیز مطرح گردد؛

بنابراین دادگاه تجدید نظرخواهی را وارد ندانسته، به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در نتیجه قرار مورد اعتراض را تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه

برای اطلاع بیشتر از موضوعاتحقوقی اینجا کلیک کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *