جرم‌انگاری‌های جدید در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

جرم‌انگاری‌های جدید در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

جرم‌انگاری‌های جدید در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد _ جرم‌انگاری‌های جدید در قانون تقویت و توسعه نظام استانداردجرم‌انگاری‌های جدید در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
✍🏻 مونا زنده‌دل
قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد» که در یازدهم مهرماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در روزنامه رسمی روز چهارشنبه، ۶ دی‌ماه ۱۳۹۶ منتشر شد.
این قانون به‌منظور روزآمدسازی، تقویت و توسعه نظام استاندارد در سطح کشور تصویب شده است.
سازمان ملی استاندارد ایران، یک دستگاه اجرایی مستقل دولتی و زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور است که عهده‌دار سیاست‌گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود.
فصل چهارم قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد (مواد ۴۰ تا ۵۳) با عنوان «جرائم و مجازات‌ها» نامگذرای شده و برخی افعال را جرم‌انگاری و برای آن‌ها مجازات‌هایی را پیش‌بینی کرده است.
جرائم و مجازات‌ها
⚫️ بر اساس ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، «موارد زیر جرم محسوب می‌شود و مرتکبان به مجازات‌های تعیین‌شده با حکم دادگاه محکوم می‌شوند:
۱ـ تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
۲ـ تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا هر دو مجازات
۳ـ تغییر مشخصات و ویژگی‌های فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
۴ـ استفاده از ظروف و وسایل بسته‌بندی دارای علامت استاندارد برای بسته‌بندی، عرضه و فروش فرآورده‌های غیراستاندارد به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه دو و یا هر دو مجازات
۵ ـ تبلیغات غیرواقع درخصوص کالا یا خدمت به‌گونه‌ای که در مصرف‌کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأیید سازمان کند به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
۶ ـ چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تأییدیه از سازمان، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار و یا هر دو مجازات
۷ـ جعل و تقلب برگه‌های آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده‌ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
۸ ـ ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی وخدماتی و محل‌های عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته‌بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
۹ـ هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد به حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی درجه دو»
⚫️ مجازت‌های تعیین‌شده در فرضی که ارتکاب یکی از جرائم و تخلفات مذکور در این قانون، موجب بیماری یا آسیب جسمی، یا روحی و یا منجر به مرگ شود، به این ترتیب است:
▪️ در صورتی‌که مدت معالجه کمتر از دو ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج
▪️ در صورتی که مدت معالجه بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه باشد مجازات مرتکب با حداکثر مجازات بند(۱) این ماده
▪️ در صورتی که مدت معالجه بیش از شش ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه پنج و یا جزای نقدی درجه سه
▪️ درصورتی که عدم اجرای مقررات این قانون موجب نقص عضو و یا فوت کسی شود، به جرم مرتکب مطابق احکام قانون مجازات اسلامی رسیدگی می‌شود.
⚫️ ماده۴۵ این قانون نیز مقرر می‌دارد که چنانچه مصرف‌کننده از غیراستاندارد بودن کالا یا خدمت متحمل خسارت و ضرری شده باشد، عرضه‌کننده یا تولیدکننده و یا ارائه‌دهنده خدمت براساس ماده (۱۸) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸ علاوه بر جبران خسارت شاکی به مجازات مذکور در ماده یادشده محکوم می‌شود.
مجازات ذکر شده در ماده ۱۸ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به این شرح است:
«چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف کننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهاربرابر خسارت محکوم خواهد شد.»
⚫️استفاده از اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش تقلبی یا غیرقانونی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت و ارائه خدمات و داد و ستد اشتغال دارند نیز می‌تواند به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه‌سه یا هر دوی این مجازات‌ها منتهی شود.
«هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت و ارائه خدمات و داد و ستد اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش تقلبی یا غیرقانونی باشد و یا با اوزان و مقیاس‌های تقلبی و غیرقانونی داد و ستد کند علاوه بر رد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده است با حکم دادگاه به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه‌سه یا هر دو مجازات محکوم و وسایل سنجش مذکور به نفع سازمان ضبط می‌شود.»
البته هرگاه در سایر قوانین، برای تخلفات مذکور در این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.
شایان توجه است است که جرائم این قانون از جرائم عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می‌شود.
مأموران نیروی انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان سازمان خواهند بود. همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۹، کارشناسان سازمان [ملی استاندارد ایران] در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *